مركز الدراسات والبحوث القضائية – مجلس الدولة المصرى
بداية جديدة ونجاح مستمر
تأسس مجلس الدولة المصرى فى منتصف القرن الماضى عام 1946 حصناً للحقوق والحُريات ومنارة للفكر القانونى المُستنير وسبيلاً لخدمة الحق والعدل والقانون.
واجتهد شيوخ وقضاة مجلس الدولة فى ترسيخ المبادئ والآراء الفقهية والقانونية المُختلفة من خلال أحكام القسم القضائى بالمجلس والفتاوى التى تصدُر عن قسمى الفتوى والتشريع، هذا بجانب ما قدمه المجلس من عون ودعم لجهات الإدارة كمُستشار أمين يهدُف إلى حُسن وانتظام سير العمل فى مُختلف الجهات الإدارية للدولة فأصبحت هذه الأحكام والمبادئ نبراساً للفكر القانونى ومبادئ القضاء الإدارى فى مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط بل والعديد من دول العالم.
ويؤمن مجلس الدولة المصرى بأن قضاته هم دعامته الأساسية ومستودع أفكاره وخبراته ومنبع أحكامه وآرائه لما توفر لديهم من مستويات علمية رفيعة قادرة على استخلاص الآراء والمبادئ، فكانت الفكرة الجديدة بدعم هذا العنصر البشرى ورفع قدراته العلمية والعملية فنشأ مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة المصرى عام 2011 كياناً وليداً ونجماً جديداً يسطعُ فى سماء مجلس الدولة المصرى، يشعُ فكراً وتنويراً وثقافة لأعضاء مجلس الدولة والعاملين بأقسامه وفروعه المُختلفة.
ودأب مركز الدراسات والبحوث القضائية مُنذ نشأته على حمل مشاعل النور في مجالات التعليم والتدريب من أبحاث وتبادل ثقافى وفكرى ولقاءات علمية ومؤتمرات وندوات مُتخصصة فكان بحق راية جديدة تخفُق بين جنبات مجلس الدولة المصرى وقيمة جديدة تُضيف لتاريخه الحافل ساعياً نحو المزيد من النجاح والشرف وواعداً بمزيد من الرُقى والعلى والتقدُم لمجلس الدولة المصرى وقضاته سدنة العدالة في مصرنا الحبيبة.
رئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة المصرى
المُستشار الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور
نائب رئيس مجلس الدولة