وافق المجلس الخاص بمجلس الدولة  بجلسته المعقودة 4 – 6 – 2016 على مذكرة إدارة مركز الدراسات و البحوث القضائية بتحمل مجلس الدولة مبلغ 500 جنية (خمسمائة جنيه مصري) من نفقات الدراسة التي يتحملها السادة مستشاري و قضاة المجلس في دوارات اللغة الفرنسية المنظمة وفقاً للاتفاقية المبرمة بين المجلس والمعهد الفرنسي بالقاهرة ويصرف المبلغ المذكور لمن انتظم في الحضور واجتاز المستوى الدراسي .
مدير مركز الدراسات والبحوث القضائية
 المستشار الدكتور / محمد كمال منير                                     
 نائب رئيس مجلس الدولة