انعقدت بديوان عام مجلس الدولة أيام 1، 2، 3 أغسطس من العام الجارى دورة تدريبية للسادة مُستشارى مجلس الدولة، دارت حول استعراض قانون الضريبة العامة على المبيعات، آخر المبادئ القانونية المُستقر عليها في قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض في مسائل الضرائب والرسوم، وأسباب حدوث المنازعة الضريبية وتوصيفها وطبيعتها القانونية، وكذلك اشتملت على عدة مُحاضرات تناولت مسائل الإعفاء والربط والخصم والرد والتهرُّب في ضرائب الدخل والمبيعات، وكذلك الإعفاء الضريبى في مجالات الإستثمار.
تميزت تِلك الدورة بالتفاعل بين السادة الحضور والسادة المُحاضرين ممّن يتمتعون بخبرة كبيرة في هذا المجال، لا سيما لكون بعضهم مُحاضرين بمصلحة الضرائب المصرية، وهو الأمر الذى انعكس على التساؤلات التي أبداها عدد من القضاة الحضور رغبةً في فهم طريقة تنفيذ المصلحة للقوانين الضريبية، وما يستتبعه ذلك من فهم أوسع لكِلا الواقعين النظرىوالعملى.
وانتهت الفعاليات في ثالث أيامها باتفاق السادة الحضور على اعداد عدد من التوصيات الرامية إلى تسهيل الإجراءات وكفالة سُرعة التقاضى في المسائل الضريبية ورفعها لمعالى المُستشار الدكتور/ جمال بك ندا.