الخاتمة و التوصيات الخاصة بمؤتمر دور مجلس الدولة المصرى فى التحول الديمقراطى
الخاتمة و التوصيات
عقد مجلس الدولة المصري بالتعاون مع مجلس الدولة الفرنسي والمعهد الفرنسي بالمنيرة مؤتمر حول دور مجلس الدولة المصري في التحول الديمقراطي وذلك يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2012 بقاعة مؤتمرات مجلس الدولة بالديوان العام بالدقي .
وقد افتتح الجلسة الأولي معالي الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك وبمشاركة سعادة السفير / نيكولا جاليه السفير الفرنسي بجمهورية مصر العربية والسيد الأستاذ المستشار / سمير عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية والسيد الأستاذ المستشار / محمد زكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام . وبحضور مشاركين من مجلس الدولة ، هيئة النيابة الإدارية ، المحكمة الدستورية العليا ، وزارة العدل ، ورجال المحاماة والقانون .
وقد ناقش المتحدثون المصريون والفرنسيون علي مدار ثلاث جلسات أهم الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ودور مجلس الدولة في التحول الديمقراطي فضلا عن القضاء الإداري الفرنسي ودوره في خدمة دولة القانون بفرنسا و القاضي الإداري واحترامه تدرج القواعد والمبادئ العامة وكذلك تأثير القانون الأوروبي والدولي علي مجلس الدولة الفرنسي واستقلال القاضي الإداري الفرنسي … كما ناقش المتحدثون دور مجلس الدولة المصري في حماية حقوق الإنسان وكذلك حق الانتخاب .
وفيما يلي أهم التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر :
أولا : التأكيد علي استقلال القضاء الإداري في مواجهة أعمال الإدارة
ثانيا : العمل علي توعية طوائف الشعب عما يصدر من أحكام قضائية وبصفة خاصة التي تتعلق بالظروف الراهنة .
ثالثا : وضع تقنين لوسائل الدعاية الانتخابية وتمويل الحملات الانتخابية وذلك عن طريق فتح حساب بنكي للحملة الانتخابية لإمكانية مراقبة الالتزام بالحد الأقصى للحملة الانتخابية .
رابعاً : ضرورة النص علي اختصاص مجلس الدولة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب والشورى بوصفها منازعة إدارية .
خامساً : النص علي وجود محكمة مختصة بالنظر في المنازعات الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وعدم تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من رقابة القضاء وكذلك إسناد هذا الاختصاص لمجلس الدولة .
سادسا : توعية الناخبين والمرشحين وممثليهم وتنمية الوعي الاجتماعي والقانوني والديمقراطي لكافة طوائف الشعب .
سابعا : تشديد العقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية .
والله الموفق